« »

اجتماع ’لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا’ في لبنان

July 6, 2018

زارت “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا” لبنان من ١٩ الى ٢٤ حزيران ٢٠١٨ كجزء من عملها في توثيق انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا. هدف الزيارة كان الاجتماع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، والمنظمات غير الحكومية، وأفراد من منظمات المجتمع المدني السوري قبل تجهيز تقريرهم القادم

اجتمع أعضاء لجنة التحقيق الثلاث وهم رئيس اللجنة باولو بينيرو، وكارين كونينج أبو زيد، وهاني مجلي، مع منظمات المجتمع المدني السوري واللبناني في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيروت للإصغاء على آرائهم/ن على تقرير “فقدت كرامتي”، وأحدث تقرير عن الغوطة الشرقية، ولدون صعوباتهم/ن واقتراحاتهم/ن ومطالبهم/ن. تم الإعداد للاجتماع من قبل رابطة النساء الدولية للسلام والحرية ومؤسسة دولتي

عبّرت اللجنة عن تقديرها لعقد الاجتماع ورحبت بأي تعليقات أو اقتراحات من الحاضرين. شكرت الرابطة اللجنة لأخذ توصيتها بالاستمرار بالتواصل المباشر مع المنظمات المدنية السورية وأثنت على تقرير اللجنة عن العنف الجنسي، “فقدت كرامتي”، الذي اعتبرته تقدم ملحوظ في العمل على توثيق الأثر المجحف على النساء

حضرت ممثلة رابطة النساء السوريات، صباح حلاق، إطلاق التقرير في جنيف وأكدت أهمية مشاركة التقرير ليس فقط مع ممارسين المهنة بل مع منظمات المجتمع الدولي وأصحاب الحقوق واللاجئين/ات. كما ذكرت أنهم يعدون لمشاركة التقرير مع اللاجئين/ات في منطقة البقاع في لبنان للتعرف على آرائهم وردود فعلهم عنه. وطرحت حلاق سؤال مهم للجنة عن الخطوات الذي ستتخذ بعد نشر التقرير. بينما شددت ممثلة اللوبي النسوي السوري، لمى قنوت، على موضوع المسائلة وأنه كان يجد على اللجنة ذكر ذلك في التقرير

أشار شربل ميدع، مؤسس ومدير موزايك، أن التقرير لا يعكس الحقائق الواقعة على الأقليات الجنسية وذوي وذوات الجنسانيات البديلة في سوريا وفي المجتمعات المضيفة، حيث يتعرضون لانتهاكات والعديد من أشكال العنف كالإغتصاب، الزواج القسري، الإستغلال، الإساءة والتعذيب

انتقل النقاش إلى القانون رقم ١٠ الذي أصدره النظام السوري في الثاني من نيسان ٢٠١٨. أعطى هذا القرار مدة ثلاثين يوم (تم لاحقا تمديدها الى سنة) لأصحاب العقارات ليسجلوا عقاراتهم/ن بأنفسهم في مديرية السجل العقاري في منطقة العقار. ل. علما ان فشل أصحاب الملك من تسجيل العقار قد يؤدي الى مصادرتها وبيعها في المزاد. أكد الحاضرون أهمية تسليط الضوء على هذه القوانين التمييزية لأن غالبية اللاجئين السوريين لا يوجد لديهم طريقة للوصول الى مديريات السجل العقاري داخل الأراضي السورية. أشارت المديرة التنفيذية لمؤسسة ضمة، منال قويدر، أن السوريون يخشون مغادرة لبنان لأنهم مضطرون لدفع ضريبة الإقامة عند العودة. الكثير من السوريين يعانون من ضيق مادي ولا يستطيعون دفع الضريبة البالغة ٢٠٠ دولار

أعلنت مؤسسة ومديرة منظمة سوا للتنمية والإغاثة ربى محيسن، أن القانون رقم ١٠ زاد في العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث قام الكثير من الرجال اللاجئين بإرسال زوجاتهم إلى سوريا لتسجيل العقارات خوفا من الخطف أو التجنيد من النظام. وأضافت مديرة لبنان في منظمة النساء الآن، رولا ركبي، أن النساء والأطفال المقيمين في ريف دمشق يغادرون الى بلاد الجوار خوفاً من العنف والاغتصاب. وأضافت محيسن أيضاً أنه يجب على وكالات الأمم المتحدة الأخرى استخدام تقارير اللجنة لدفع تحليل جندري لبرامج عودة اللاجئين

ترحب الرابطة بتواصل لجنة التحقيق مع ناشطين وناشطات ومنظمات المجتمع المدني وخاصة الذين لديهم صلة مع النساء في المجتمعات. وتشجع الرابطة اللجنة لجعل هذا التواصل طويل الأمد ومستدام، وحساس للنوع الاجتماعي ومركز على المؤسسات المحلية

اقرأوا تقرير اللجنة على الرابط التالي
“تقرير “فقدت كرامتي

Participate in the debate! Share your thoughts!

comments

TAGS →
 
© 2014 WILPF International | All rights reserved | About this website | webmaster